اخبار برگزیده
کارزار درخواست پرداخت حقوق برابر تورم

درخواست پرداخت حقوق برابر تورم

جمعی از کارکنان دولت با راه‌اندازی کارزار «درخواست پرداخت حقوق برابر تورم» در نامه‌ای به ریاست جمهوری هشدار دادند که افزایش مداوم قیمت‌ها و تأخیر در تعدیل حقوق، معیشت آن را به بحران کشانده و می‌تواند انگیزه، بهره‌وری و کیفیت خدمات عمومی و اعتماد عمومی را شدیداً تضعیف نماید .
اشتراک گذاری
۱۸ آبان ۱۴۰۴
129 بازدید
نویسنده : فاطمه زهرا مقیمی
منبع : کارزار
کد مطلب : 812

جمعی از کارکنان دولت با تنظیمی کارزاری در پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا
خواستار پرداخت حقوق برابر تورم شدند .
متن کارزار به شرح زیر می باشد .

درخواست پرداخت حقوق برابر تورم

#حقوق_برابر

بسمه‌تعالی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر پزشکیان

با سلام؛

احتراماً ما کارمندان دولت، بر خود لازم می‌دانیم دغدغه‌ای جدی و دیرینه را خدمت حضرت‌عالی مطرح نماییم؛ دغدغه‌ای که مستقیماً با معیشت، کرامت و انگیزهٔ بدنهٔ اصلی و مولد کشور، یعنی کارمندان دولت، گره خورده است.

سال‌هاست که با وجود رشد روزافزون نرخ تورم و افزایش بی‌وقفهٔ قیمت کالاها و خدمات در تمامی صنوف، از خودروساز گرفته تا نانوایی و بقالی، تنها کارمندان دولت هستند که حقوقشان تنها یک‌بار در سال و آن هم به‌صورت درصدی ناچیز افزایش می‌یابد. این تفاوت فاحش، نه‌تنها عدالت اقتصادی را زیر سؤال برده، بلکه عملاً زندگی بسیاری از کارمندان را به مرحله‌ای از بحران معیشتی رسانده است که تأمین ابتدایی‌ترین نیازها، همچون خوراک و پوشاک، دشوار شده است.

کارمندان دولت موتور محرکه و ستون فقرات نظام اداری کشورند. پزشک، پرستار، معلم، کارشناس و کارمند اداری، هر یک نقشی حیاتی در پویایی و سلامت جامعه دارند. وقتی معیشت این قشر تأمین نشود، انگیزه و بهره‌وری از میان می‌رود و نتیجه‌اش چیزی جز رکود در آموزش، اختلال در درمان و فروپاشی تدریجی نظام اداری نخواهد بود.

در حالی که سایر بخش‌های اقتصادی متناسب با شرایط بازار، چندین نوبت در سال قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، این کارمندان دولت هستند که نظاره‌گر تورم بوده و سکوت می‌کنند، زیرا هیچ سازوکار مؤثری برای تعدیل واقعی حقوق‌شان وجود ندارد. این تبعیض آشکار در حق قشری که صادقانه و مستمر در خدمت نظام و مردم هستند، نه با عدالت و نه با شعارهای حمایت از قشر متوسط جامعه سازگار است.

خواهشمند است دستور فرمایید در سیاست‌های حقوق و دستمزد بازنگری عمیق صورت گیرد و سازوکاری طراحی شود که درآمد کارمندان متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ زیرا نجات بدنهٔ اداری کشور از بحران معیشتی، نجات آیندهٔ کشور است.

با تقدیم احترام و آرزوی توفیق برای حضرت‌عالی
لینک کارزار
https://www.karzar.net/266406

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.